چهارشنبه 90 مرداد 26 , ساعت 11:15 صبح
| اسلام و نیازهای زمان |
| در باب خاتمیت دین، این پرسش از دیرزمان مطرح است که چگونه میتوان میان خاتمیت و ثبات شریعت از یک سو، و پاسخگو بودن دین به مسایل متغیر و متحول بشری، جمع کرد؟ جمع میان این دو، از قبیل جمع میان دو امر متضاد است؛ زیرا از یک سو حیات بشر پیوسته در معرض تحول و تطور است و هر روز مسایل جدید رخ میدهد که باید حکم دین را درباره آن جویا شد. و از سوی دیگر، احکام دین در عصر و یا اعصار پیش از این بیان شده و پاسخگوی مسایل زمان و مکان دیگری بوده که اکنون آن شرایط به کلی دگرگون شده است. در این صورت چگونه میتوان با شریعت ثابت، پاسخگوی مسایل متحول بشری بود؟ پاسخ نادرست برخی برای حل این مشکل، مسئله خاتمیت را به گونهای تفسیر کردهاند که نتیجه آن پایان یافتن رسالت دین در عصر جدید است، به گمان آنان در عصر جدید، بشر از چنان رشد عقلی برخوردار است که دیگر نیازی به رهنمودهای وحیانی ندارد و خود میتواند زندگی خویش را در زمینههای مختلف رهبری کند و اسلام با بیان خاتمیت، در حقیقت، فرا رسیدن چنین مرحلهای در زندگی بشر را اعلان کرده است. بدیهی است چنین دیدگاهی در حقیقت ختم دیانت است، نه ختم نبوت. بر این اساس،کار وحی اسلامی تنها اعلام پایان دوره دین و آغاز دوره عقل و علم است. این مطلب برخلاف نصوص و ضروریات دینی است که بر جاودانگی آیین اسلام تصریح و تأکید دارد. گذشته از این، طرفداران این نظریه، آغاز دوره جدید را پس از رنسانس غرب میدانند که در اواخر قرن چهاردهم میلادی آغاز شده و در قرن شانزدهم و هفدهم به کمال خود رسید. یعنی بر این اساس پس از گذشت حدود ده قرن از ظهور اسلام، اعلان خاتمیت، ده قرن قبل از دوره جدید درتمدن بشری انجام شده است. در این صورت، باید پرسید طرفداران این دیدگاه از کدام آیه قرآنی یا حدیث معتبر چنین مطلبی را استفاده کردهاند که خاتمیت در ده قرن بعد از ظهور اسلام به وقوع خواهد پیوست؟! خاتمیت ـ چنانکه از نصوص دینی به روشنی به دست میآید ـ یعنی بینیازی شریعت از نسخ و تغییر، نه بینیازی بشر از شریعت، خاتمیت یعنی این که دین و شریعت اسلام تا پایان دنیا باقی خواهد بود، و ایمان و عمل به آن یک فریضه الهی بر عموم بشر است. بنابراین راه حل مزبور به هیچ وجه قابل قبول نیست.[1] پاسخ صحیح راه حل مشکل مزبور در دو چیز است: 1. نسخناپذیری و جاودانگی قوانین اسلام با انعطافپذیری و انطباق آن بر شرایط مختلف، منافات ندارد. سیستم قانونگذاری اسلام به گونهای است که در عین ثبات و پایداری، میتواند با تحولات تاریخی و اجتماعی، و شرایط گوناگون زمانی و مکانی همآهنگ گردد، و راه و رسم زندگی دینی را در هر زمان و مکان و هر دوره و برای هر نسل، به بشر عرضه نماید. 2. اگر چه زمان ذاتاً متغیر و متحول است و شرایط و مقتضیات زمان، گوناگون و متفاوت است، ولی چنین نیست که همه حقایق حاکم بر جهان طبیعت و بر انسان دستخوش تحول و تطور گردد؛ بلکه در همین جهان متحول و متکامل یک سلسله حقایق ثابت و پایدار وجود دارد که هرگز گرد کهنگی و فرسودگی بر آن نخواهد نشست. آیا گذشت زمان، مبادی عقلی تفکر ـ از قبیل «اصل امتناع اجتماع نقیضین» و «اصل علیت» ـ را باطل ساخته و یا آنها را نسخ کرده است؟ آیا این سخن سعدی که «بنی آدم اعضای یک پیکرند» چون هفتصد سال از عمرش میگذرد، منسوخ و غیرقابل عمل است؟ آیا به دلیل این که عدالت، مروت، وفاداری و نیکی هزاران سال است که دهان به دهان میگردد، کهنه و منسوخ شده است. و آیا...؟ قـرنـهـا بـر قـرنها رفـت ای هـمـام ویـن مـعانی بـرقرار و بر دوام عدل آن عدل است و فضل آن فضل لیک مستبدل شد آن قرن و اُمم آب مبدل شـد در ایـن جو چـند بار عکس ماه و عکس اختر برقرار پـس بـنایـش نـسبـت بـر آب روان بلکـه بر اقـطار عـرض آسمان[2] ارکان پویایی شریعت خاتم اینک به بررسی مکانیسم و سازوکار ویژهای که در سیستم قانونگذاری اسلام وجود دارد، و اسلام به واسطه آن میتواند دو مقوله ثابت و متغیر را در باب دین و زندگی بشر به هم پیوند دهد، و آن دو را در کنار هم بنشاند، میپردازیم. در اینباره عناصر و ارکان پنجگانهای وجود دارد که به اختصار بیان میکنیم: 1. احکام اولیه و ثانویه در شریعت اسلام دو گونه قانون و حکم وجود دارد: 1. قوانین و احکام اولیه، که مربوط به شرایط عادی و معمولی زندگی انسان هستند. 2. قوانین و احکام ثانویه، که مربوط به شرایط اضطراری و غیرعادیاند. دسته نخست را قوانین اولیه، و دسته دوم را قوانین ثانویه مینامند. احکام ثانویه بر احکام اولیه نظارت دارند و در شرایط غیرعادی آنها را تغییر داده یا به کلی آنها را بر میدارند. مثلاً وجوب روزه داری در ماه رمضان، از احکام اولیه است که مربوط به شرایط عادی است؛ لیکن اگر روزهداری موجب ضرر گردد و سلامتی انسان را دچار مشکل سازد، در این جا حکم ثانوی، یعنی «قاعده رفع ضرر» وارد عمل میشود، و وجوب روزه را از کسانی که روزهداری، برای آنها ضرر دارد، برمیدارد. و همینگونه است اگر روزهداری بر فرد دیگری ضرر وارد سازد، مانند زن باردار یا زنی که بچه شیرخوار دارد و روزه گرفتن به فرزند او ضرر میرساند. این حکم در جایی که انجام عمل عبادی موجب سختی و مشقت طاقتفرسا باشد نیز جاری است؛ زیرا کُلفت و مشقتی که از حد معمول در انجام چنین تکالیفی بیرون است، هر چند به مرحله ضرر رساندن به بدن نمیرسد، ولی موجب حرج و سختی غیر متعارف است، و در این صورت «قاعده رفع حرج» بر حکم اولی احکام عبادی اولویت دارد و موجب میگردد وجوب آنها از بین برود. این گونه احکام ثانوی در معاملات (= معاملات بالمعنی الاعم در اصطلاح فقه) نیز جاری است و حکم اول را تغییر میدهد یا به کلی آن را برمیدارد.[3] برای نمونه، حکم اولیه خوردن گوشت و دیگر غذاهای مباح، حلیت (حلال بودن) است، ولی اگر خوردن آن زیان جدی و مهم به بدن وارد سازد، حرام خواهد بود؛ چنان که اگر ترک آن زیانآور باشد، و خوردن آن برای حیات انسان ضرورت پیدا کند، واجب خواهد شد. در اینجا حکم ثانوی ضرر، حکم اولی را تغییر میدهد. و این در حالی است که در تمام موارد یاد شده، حکم اولی نسخ نشده و برای همیشه باقی خواهد بود. 2. تشریع اجتهاد در اسلام اجتهاد در اصطلاح علم فقه و اصول فقه، عبارت است از سعی و تلاش برای استنباط احکام شرعی از طریق رجوع به کتاب و سنت و قواعد بدیهی عقلی. و مجتهد کسی است که این روش را فرا گرفته و توانایی استنباط احکام شرعی را با رجوع به ادله آنها دارد. مجتهدان در حقیقت، گروهی از کارشناسان دین شناسیاند؛ زیرا دینشناسی رشتههای گوناگون دارد، مانند کارشناسی تاریخ دین، تفسیر قرآن، عقاید اسلامی، شناخت راویان احادیث، شناخت متون احادیث و غیره. یکی از رشتههای دینشناسی، شناخت احکام اسلامی درباره افعال مکلفان در زمینههای مختلف عبادات و معاملات است. این رشته همان علم فقه را تشکیل میدهد، و فقهاء و مجتهدین کارشناسان این رشتهاند. و از آن جا که وجود افراد خبره و کارشناس در مسایل نظری و عملی همواره مورد نیاز جامعه بشری است، وجود خبرگان و کارشناسان احکام شرعی نیز امری قطعی و اجتناب ناپذیر در جامعه اسلامی خواهد بود، و تشریع اجتهاد در شریعت اسلامی فراهم کردن زمینه برای تربیت چنین افرادی میباشد.[4] فقه اسلامی، جهت پاسخگویی به مسایل جدید و در نتیجه سازگاری خاتمیت شریعت با تطور شرایط زندگی و نیازمندیهای جدید بشر صلاحیت دارد، و نقش اجتهاد در این میان بسیار تأثیر گذار است؛ زیرا تغییر در قواعد و اصول کلی شریعت نیست، بلکه تطبیق آن قواعد و اصول بر مصادیق و موضوعات خاص و جدید است. از ائمه طاهرین ـ علیهم السلام ـ روایت شده است که فرمودهاند: «عَلَیْنَا اِلقاءُ الاُصولِ وُ علیکم التَّفْریعُ.»[5] وظیفه ما بیان اصول و قواعد کلی، و وظیفه شما استنباط فروع از این اصول کلی است. فلسفه این مطلب آن است که اصول و کلیات، محدود و ثابت است و میتوان آنها را محصور کرد، ولی فروع و جزئیات غیرمحدود و متغیر است و قابل شمارش نیست. البته فروع و جزئیاتی که در زمان ائمه ـ علیهم السلام ـ رخ داده و از آنان سؤال شده است، و آن بزرگواران حکم آنها را بیان کردهاند، ولی فروع و جزئیاتی که در آن زمان پیش نیامده یا از آن سؤال نشده است، به عهده مجتهدان واگذار شده است. از اینجا روشن میشود که اجتهاد صحیح، نیروی محرکه اسلام است، و زمینه آن را فراهم میکند که با اینکه احکام اسلامی قابل نسخ نیست، و حلال و حرام آن ثابت و تغییر ناپذیر است، در عین حال بتواند به همه مسایل جدید پاسخ گوید؛ چرا که تطور و تحول زمان، مسایل جدیدی را پیش روی فقیه قرار میدهد، ولی در این تحول و تطور در اصول و کلیات اسلامی تغییر ایجاد نمیکند، و حکم مسایل جدید از طریق اجتهاد صحیح به دست میآید، و در نتیجه احکام ثابت و شریعت خاتم، میتواند پاسخگوی مسایل جدید بشری در همه مکانها و زمانها باشد.[6] برای آنکه این مطلب بیشتر روشن شود، مثالی را یادآور میشویم: در قرآن کریم درباره خرید و فروش و مبادلههای مالی، اصلی کلی بیان شده است و آن این است که: «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ».[7] [1] . درباره نظریه مزبور و نقد آن به کتاب وحی و نبوت، استاد مطهری رجوع شود. [2] . مثنوی مولوی، دفتر ششم، 3178. [3] . درباره قاعده نفی ضرر و کاربردهای آن ر.ک: القواعد الفقهیه، بجنوردی، ج 1، ص 176. [4] . درباره تاریخ و ضرورت اجتهاد به کتاب اصل الشیعه و اصولها، تألیف علامه کاشف الغطاء، ص 148ـ146، و کتاب تاریخ حصر الاجتهاد، تألیف علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی، و کتاب اسلام و مقتضیات زمان، اثر استاد مطهری، جلد اول رجوع شود. [5] . وسایل الشیعه، ج 18، ص 41. [6] . در اینباره ر.ک: کتاب اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، ص 135ـ129، وکتاب خاتمیت، ص 140ـ133. [7] . بقره/ 188. |
نوشته شده توسط جوادحیدری | نظرات دیگران [ نظر]
